قال المهندس أحمد رأفت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، وأحد متحدي الإعاقة، إن المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية حق لا يفرط فيه، داعيًا شباب مصر وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضرورة معرفة التعديلات الدستورية ومناقشاتها والتوجه إلى صناديق الاستفتاء ليقولوا رأيهم سواء بالموافقة أو الرفض ولكن لابد من أن يعرفو أولا فهذا حققك لا تفرط فيه .
وأوضح رأفت في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه في المادة 81 من دستور 2014 تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن ذلك قد أسفر عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي أعطى ذوي الإعاقة حقوقهم التي طال انتظارها.
وتابع، أن المادة 244 في دستور 2014 نصت أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين و ذوي الإعاقة .aspx'> الأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم تمثيل كل هؤلاء في مجلس النواب ولكن نص المادة اقتصر على أول مجلس نواب ينتخب بعد صدور الدستور، فهذه المادة لن تكون مفعلة بعد ذلك ولهذا فإن التعديل كان لازما لتحقيق مبدأ المواطنة والإتاحة في جميع المجالس القادمة ليكون التمثيل بشكل دائم.
أكد رأفت أنه قد اطلع على باقي التعديلات الدستورية واقتنعت أنها تعديلات ضرورية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار فالطريق طويل والوقت كان قصيرا لتحقيق أملنا و طموحتنا سواء ل ذوي الإعاقة أو لغيرهم فالأعداء متربصون بنا فلا مجال للتهاون.
ولفت، إلى أن دستور 2014 وضع في ظروف كانت البلاد في حالة فوضى ووضع ليكون الاستحقاق الاول في خارطة الطريق لذلك جاء غير ملب للمتطلبات التي تحققت بعد الاستقرار، مشيرًا إلى أن التعديل الدستوري لازم وحتمي حتي نستطيع أن نجني ثمار ما بدأناه مع من اخترناه و الذي لم يشرح نفسه إلا بعد أن طالبناه بالترشيح و تحيا مصر.
منشور له صلة
